في 3 حالات.. الشيوخ يوافق على التصالح بمخالفات البناء خارج الحيز العمراني | بث مباشر

عقد مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، جلسته العامة للموافقة على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع  تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ووافق مجلس الشيوخ على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المباني خارج الحيز العمراني، والتي سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني.

ورفض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، تلك الفقرة التي تمنح المباني خارج الحيز العمراني، والتي سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن ذلك يعني ضم هذا المبنى للكتلة السكنية، وإنشاء حيز عمراني جديد، وأن فلسفة قانون التصالح هي تقنين أوضاع المباني المخالفة بذاتها، وليس إنشاء حيّز عُمراني جديد.

وجاءت مُوافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل، ويكون البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

*الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌وتضمن القانون؛ الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.