لمدة 3 أعوام.. الحكومة تقرر إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية| بث مباشر

قرر مجلس الوزراء، اليوم، الموافقة على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

وجاء قرار مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022، ينص على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة المحددة لقانون الإعفاء، من يوم 2022/1/1، حتى 2024/12/21، ويأتى ذلك أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي، ومن بين هذه الصناعات: الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات التعدينية، صناعة السيارات، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات المعدنية، والخشب والأثاث.

كما وافق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، تضم عددًا من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.