بنحو 160 مليون جنيه.. التضامن تطلق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة بـ16 محافظة | بث مباشر
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة والتي تستهدف تقديم القروض لـ 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
دعم العمالة غير المنتظمة
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، أن البرنامج ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو هيئة عامة غير هادفة للربح، وله شخصية اعتبارية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة، تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، 3 بروتوكولات تعاون مع 3 جمعيات أهلية، تمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة، في 6 محافظات هي الجيزة - والبحيرة - والفيوم - وسوهاج - وأسيوط - وقنا، حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية، من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له، في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا، وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة، عالميا ومحليا، والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات، لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا، وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أطلق في إطار مذكرة التفاهم، الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي، بميزانية قدرها 570 مليون جنيه، لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تسعى لتطبيق هذا البرنامج في الـ16 محافظة، التي تتركز بها العمالة غير المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، وذلك بهدف توفير فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلهم وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص، تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا، لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
