وزارة المالية تعلن تشكيل لجان مختصة لمراجعة موقف ملفات سيارات المعاقين| بث مباشر

قررت وزارة المالية، تشكيل لجان مختصة لمراجعة موقف ملفات سيارات المعاقين، يأتي هذا القرار في أعقاب تحذير حكومي من المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام هذه السيارات من قِبل أشخاص لا يعانون من أي إعاقات.

موقف ملفات سيارات المعاقين

وشكلت وزارة المالية، لجنة بكل محافظة، تختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكلفت وزارة المالية لجنة مختصة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة بنفسه للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، وذلك التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية التي بناء عليها سيتم عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، ومن المقرر أن تجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وتضمن القرار أيضا، أن اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، عليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها بالمحافظات بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها، وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تضم اللجنة التي ستشرف على عملية البحث عن  المخالفين، ممثلين من عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أما عن العقوبة التي ينص عليها القانون، في حال امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، دون وجه حق، فيعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها، وإلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.