المحكمة الدستورية تنتصر لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة وتقضي بعدم تثبيت الأجرة | بث مباشر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بخصوص الملاك والمستأجرين، حيث قضت المحكمة بعدم الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المحكمة الدستورية تنتصر لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة

وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في حال إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني، وذلك طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

ويبين هذا ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.