بسبب مشروع قانون فيلدشتاين.. المتحدث باسم جيش الاحتلال يثير أزمة في إسرائيل

تسببت تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتقاده مشروع قانون فيلدشتاين، الذي صادق عليه الكنيست مبدئيا، في غضب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعسكره المتطرف.

المتحدث باسم جيش الاحتلال يثير أزمة في إسرائيل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في إجابة على سؤال صحفي حول مشروع القانون، إنه خطر على الجيش وعلى أمن إسرائيل، مضيفا أن القانون سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين، قائلا: الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل معه من أجل أمن إسرائيل.

وعقب تلك التصريحات؛ واجه المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، عاصفة من الانتقادات اليمينية ومن الجيش، وهو ما أجبره على التراجع عن تصريحاته وتقديم اعتذار ضمني عنها.

وفي ذات السياق، ذكر بيان لجيش الاحتلال أن رئيس الأركان، وبخ المتحدث باسم الجيش، بسبب إجابته على سؤال حول قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، متجاوزا بذلك صلاحياته.

نتنياهو يعلق على تصريحات هاجاري

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات هاجاري؛ بقوله: جيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش في مكانه، ويجب ألا ينتقد الجيش القوانين في دولة ديمقراطية.. وفي دولة ديمقراطية، الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صادق بالقراءة التمهيدية، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق، ويعرف مشروع القانون باسم قانون فيلدشتاين، وقدمه عضوان من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ويأتي هذا التشريع عقب قضية الوثائق السرية التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.

وحاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة، لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها، فيما تشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات توجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل حيازة معلومات سرية وعرقلة سير العدالة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.