المستشار حسام علام: حوكمة الذكاء الاصطناعي في القضاء تخفض التكاليف وتحقق العدالة الناجزة

أكد المستشار حسام الدين علام، عضو قضايا الدولة والمتخصص في تشريعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالقانون والقضاء، الأهمية الكبيرة لدراسة أثر التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة على منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، حيث من شأن حوكمة استخدامها، المساهمة في استدامة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطبيق التقاضي الإلكتروني، وهو الأمر الذي يستدعي تطوير الأنظمة القضائية لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية، بالتوازي مع تأهيل الكفاءات البشرية القادرة على التعامل معها، سواء القضاء أو معاونيهم.

وجاء ذلك خلال تقديم ورقة العمل التي ألقاها علام بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء وفقا للشريعة الإسلامية بالمؤتمر العربي الأول للقضاء تحت عنوان: تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي، الذي تعقده هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025، بمقر المنظمة الرئيس في القاهرة، بحضور قضاة ومستشارين وأكاديميين ومتخصصين تقنيين  من عديد الدول العربية.
 

وقال المستشار حسام الدين علام، إن الدراسة التي أجراها قد خَلُصَت إلى عدة نتائج وتوصيات من أبرزها التالي: أولا؛ التمسك بثوابت الشريعة الإسلامية من مبادئ عامة تحكم صياغة النصوص مظهرا وجوهرا في مواجهة التحديات التشريعية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي  في المجال القضائي من شأنه أن يساعد المشرع في الوصول إلى تشريعات فعالة تضمن حيادية إجراءات التقاضي، وحماية الخصوصية والبيانات، كما أن من شأنه أن يثمر عن بيئة تشريعية آمنة لجميع المخاطبين بها، وأن يعزز أثر الذكاء الاصطناعي في استدامة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
 

وأضاف: ثانيا؛ ضرورة الاستفادة من الذكاء الإصطناعي كأداة مساعدة فقط، وتجنب الاعتماد الكامل عليه في اتخاذ القرارات القضائية، مختتمًا: ثالثا؛ إن مشاريع الذكاء الاصطناعي وأبحاثه واستخداماته يجب أن تتطور وتتقدم في ظلِّ قانونٍ دولي تتبناه الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات والمنظمات المعنيَّة، حتى نستطيع أن نستغلَّ أحسن ما في هذه التكنولوجيا، وأن نطوِّعَها لتعمل لصالحنا، لا على حسابنا.