خبير في أسواق المال: نظام التداول الجديد أثّر على قيم التداول بالسلب

قال محمد فتحي، خبير في أسواق المال، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على التداول في البورصة، أحدثت نوعًا من عدم الاستقرار والتوازن، أثناء التعاملات، لا سيما وأن الكثير من المنفذين والمتعاملين، لم يعتادوا عليها وهم الآن في طور التجربة.

وأضاف في تصريح خاص لـ كايرو لايف، أن  أبرز السلبيات الموجودة في نظام التداول الجديد، والذي يعتمد على تحديد سعر متوسط لكل نصف ساعة على التداول، بحيث تختلف أسعار الإغلاق من الصباح بداية الجلسة والمساء نهاية الجلسة، وبالتالي فإن هناك تفاوتًا كبيرًا بين السعرين، مما سيؤثر بالسلب على السوق.

كما أشار إلى أن زيادة مدة الجلسة هو اقتراح جيد فكلما كانت الجلسة أطول كلما كانت عملية البيع والشراء فيها بشكل أفضل، وبالنسبة لجلسة المزاد بعد الجلسة موجودة في جميع الأسواق، غالبية المتعاملين في مصر من الأفراد بنسبة 70% وبالتالي لا بد من تدريبهم وتعليمهم على نظام التداول الجديد، والذي شهد لديهم لخبطة كبيرة.

لفت إلى أن النظام الجديد أتاح الحدود السعرية 20% أعلى وأدنى وهذا أمر جيد، بحيث لا يقيد بالحدود السعرية السابقة والتي كانت 10% أعلى وأسفل، وبالتالي الحدود الجديدة تعطي فرصة أكبر للمشترين والبائعين في اتخاذ قراراتهم الصائبة  والبيع والشراء بأسعار جيدة.

أوضح أن النظام الجديد أثّر على حجم التداولات بالسلب حيث كانت تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار لكنها تراجعت في الجلسات الماضية منذ تطبيق نظام التداول الجديد  إلى 850 مليون جنيه، لأن العبرة  بالتنفيذ آخر السوق، ولفت إلى أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية يسعيان إلى تلافي السلبيات ليكون متوافق مع مستوي التعامل والذي يتوفر مع العاملين في سوق المال فقط، لكن المستثمرين سواء المصريين أو العرب والأجانب، سيحتاجون إلى توعية أكبر ومن ثم يجب طبع كتيبات أو تنظيم ندوات توعوية، وتعديل ضوابط القيد الذي أجرته الرقابة المالية لاستقبال الطروحات الجديدة سيساهم في زيادة أحجام التداول.