رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري: المواطنين مش قادرين يفرقوا بين السلطة التنفيذية والتشريعية
قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الوعي مُثار بشكل مستمر في خطابات القادة السياسية خلال الفترة الحالية.
وأوضح النائب، أن هناك عملية خلط شديدة على دور النائب سواء في مجلس النواب، والذي يختص النائب فيه بدور رقابي وتشريعي، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها والمساهمة في التشريعات وتعديلها بما يتفق مع مصلحة المواطنين، أو في مجلس الشيوخ، حيث يُعد دور النائب فيه أقل درجة في المساهمة السياسية؛ لأن دوره ينصب بشكل أساسي في التشريعات ومراجعتها وإبداء الرأي عليها، بالإضافة إلى طرح أفكار مختلفة؛ لتحسين حياة المواطن.
وتابع النائب محمود سامي حديثه قائلًا: أعتقد إن الناس مش قادرة تفرق ما بين السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية والتشريعية الموجودة في الشيوخ والنواب.
كما أوضح النائب، أن المواطنين يطالبون النواب بإدخال الصرف الصحي أو توصيل المياه أو حل المشاكل الشخصية في الصحة والنواب، على اعتقاد منهم أن النواب لديهم سلطات اعتماد وتوقيع مثل السلطة التنفيذية كالمحافظين والوزارات التنفيذية المختلفة، ولكن ذلك ليس واقع الحال حيث يُعد مطالبة النواب في المجالس بمتطلبات المواطنين تعبيرًا عن أدائهم، أما وصول الخدمة أو عدم وصولها فهذا ليس من شأن النواب، وإنما من اختصاص السلطة التنفيذية.
