برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيري المالية والتعليم بشأن الدروس الخصوصية
تفاجئ العديد من المواطنين، في الآونة الأخيرة، بمطالبة وزارة المالية لمراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، وهذا ما يُعتبر تعارضًا لموقف وزارة التربية والتعليم، والذي يتمثل في رفض فكرة الدروس الخصوصية.
وتقدمت عضو مجلس النواب، النائبة غادة قنديل عن حزب الشعب الجمهوري، في محافظة المنوفية، بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم، بشأن التعامل مع ملف الدروس الخصوصية.
كما أكدت النائبة غادة قنديل، في طلب الإحاطة الذي قدمته، أن التعاملات في وزارتي التعليم والمالية، تدل على عدم وجود تنسيق بينهما، وأن كلا منهما يعمل في جانب بعيد عن الأخر.
وأعربت عضو مجلس النواب، عن استياءها من التخبط الواضح بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، في تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية، خاصةً أنه في نفس التوقيت الذي تُحارب فيه التربية والتعليم الدروس الخصوصية، تُطالب وزارة المالية المدرسين، بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية.
فيما قالت إن مثل هذه التصرفات والقرارات التي تصدر في القضايا الهامة، تساهم في فقد المواطن للثقة في المسؤول، وطالبت غادة قنديل بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
وكان من ضمن النواب الذين انتقدوا هذا القرار، النائب محمد عبدالله زين الدين، والذي انتقد تضارب مواقف الحكومة بشأن الدروس الخصوصية، وأعرب عن اندهاشه من تعارض موقف وزارة التربية والتعليم، التي ترفض فكرة الدروس الخصوصية، وموقف مصلحة الضرائب، التي تطالب مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية.
كما قال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن التعارض والتضارب في مواقف الحكومة الواحدة، يدل على تخبط سياساتها بشأن التعليم ومدى الحاجة إلى الدروس الخصوصية.
وفي وقت سابق، كانت وزارة التربية والتعليم، قد وضعت خطة للعام الدراسي الحالي بتخصيص مجموعات تقوية للطلاب، والعديد من المنصات الرقمية؛ لتكون حائط صد أمام الدروس الخصوصية.
فيما لم يقتصر الأمر على مجموعات تقوية الطلاب فقط، فالوزارة أتاحت أيضًا العديد من المنصات التعليمية بشكل مجاني، يُمكن للطلاب من خلالها متابعة الدروس التعليمية عن بعد، وتأتي هذه المنصات التعليمية بالتعاون مع أحدث المنصات والمؤسسات التعليمية في العالم.
