الحد الأدنى 2400 جنيه.. القومي للأجور يقرر تطبيق زيادة الرواتب للقطاع الخاص بداية من يناير | لايف
عقد المجلس القومي للأجور اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس القومي للأجور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
بالإضافة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قرارات المجلس القومي للأجور
وخلال الاجتماع تم إعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من أول شهر يناير 2022، واتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ 3% من الأجر التأميني، بما يعادل 70 جنيه كحد أدنى، والعلاوة سيتم تطبيقها على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
كما تم الاتفاق بين أعضاء المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى سيكون إلزاميا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وإعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
المنشآت المتقدمة لتطبيق القرار
وتلقى المجلس منذ بدء تلقي الطلبات في يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، حوالي 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع، كما سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي قدمت طلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، حتى نهاية منتصف فبراير القادم ليتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء.
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 على جواز تقدم المنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية، ويصعب الوفاء بالحد الأدنى للأجور، أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، ولا بد أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ويكون مدعم بالمستندات التي تثبت المبررات، وآخر موعد لتقديم الطلب في 31 أكتوبر 2021.
