وزير القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد يحتاج لمشاركة مجتمعية من كل أطياف العمل قبل إقراره | بث مباشر

قال  كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس الشيوخ لا يتفق مع مواد الدستور المصري، لأن التشريعات الاجتماعية لا بد فيها في إجراء حوار مجتمعي لكافة أطياف العمل الثلاثة من أصحاب العمل وممثلي الحكومة والعمال وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

المشاركة المجتمعية ضرورية في وضع قانون العمل الجديد

وأشار كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، خلال حضوره ندوة القاهرة 24، إلى أن المشرع تحكمه ضوابط كثيرة وأهمها مواد الدستور المصري، الذي يفرض احترامه على الجميع، مؤكدًا ضرورة إشراك أعضاء النقابات في وضع بنود قانون العمل الجديد لأنه الأولى والأجدر بمشاكل العمل من خلال عمله النقابي الواقعي.

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مجلس الشيوخ أرسل لعدد من النقابيين دعوات لحضور جلسات مناقشة قانون العمل الجديد قبل ساعات من جلسة مناقشة، لافتًا إلى أن عدد كبير من أعضاء النقابات رفضوا الحضور وطالبوا المجلس بإرسال المسودة الأولية التي تحتوي البنود الأساسية للقانون لدراستها.

ولفت مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد الحصول على مسودات القانون ودراستها تم الحضور لجلسات مناقشة القانون، وتم الاتفاق على عدد من بنود قانون العمل، مؤكدًا أن من أهم المواد التي تم مناقشتها هي الوقف والفصل عن العمل للموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص يحفظ حقوقه.

وأكد شعبان خليفة نقيب العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد يخدم الجميع ويساعد على التنمية في مصر وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن طرفي العملية الإنتاجية في مصر من الملاك والعاملين، هما سبب التقدم القطاع الإنتاجي في مصر.

وأوضح شعبان خليفة نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن هناك مشاكل كبيرة وخلل في عقود العمل الفردية وباب الأجور وباب علاقات العمل والتشغيل.