تفاصيل إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية والتقشف في الإنفاق | بث مباشر

استعرض الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عددا من الملفات الهامة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري.

اجتماع مجلس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، خاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالميًا، جاءت تخفيفًا من وطأتها على المواطنين، موضحًا أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها.

ولفت مدبولي إلى أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة.

وطالب رئيس الوزراء، بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول، دعمًا للشرائح المختلفة، وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور مُتكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأصدر عدة قرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية وأولها تبكير تطبيق زيادة المرتبات لتبدأ من الأول من شهر أبريل المقبل بالإضافة إلى زيادة المعاشات 13 %، وكذلك تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى شهر أبريل وتحمل الدولة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات مقبلة والتي تبلغ نحو 4 مليار جنيه. 

ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه وإضافة 450 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه مصري إلى معاشات تكافل وكرامة.