بدءا من الأسبوع المقبل.. توقعات بالإفراج عن البضائع والسلع المحجوزة بالموانئ المصرية | بث مباشر
توقعت مصادر مسئولة، أن يتم عودة العمل بالسياسة المالية في مصر من خلال مستندات التحصيل في الاستيراد بدلًا من الاعتمادات المستندية، التي تم فرضها وإقرارها في شهر فبراير الماضي 2022، بالإضافة إلى السماح بـ قبول سيولة الدولار الأمريكي في الاستيراد بدلًا من سياسة المنع الحالية، التي سبق وكان أقرها طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وفي نفس السياق، أوضح محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، أن القرارات العاجلة التي من المرجح أن تتخذها الحكومة تتمثل في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري في غضون 3 أيام، حيث يأتي ذلك في إطار توفير الدولار الأمريكي وقبوله من المستوردين بما يعمل ذلك على تسهيل الاستيراد.
وأشار البهي، إلى أن هذه تعتبر هي أسرع وأفضل طريقة لمجتمع الأعمال خلال الفترة الحالية؛ وذلك من أجل توفير البضائع المستوردة في الأسواق، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج المتعطلة، بما يسهم ذلك في عودة إنعاش الصناعة مرة أخرى.
وعلى الجانب الآخر، توقعت مصادر مسؤولة أنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في الإفراج عن السلع والبضائع التي سبق وتم احتجازها داخل الموانئ المصرية المختلفة، التي قد تعطلت بسبب الاشتراطات التي صدرت في مطلع العام الحالي 2022 من قبل الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قرارات الاعتمادات المستندية.
