الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. تغليظ عقوبات التلاعب بالسلع الاستراتيجية ومنع بيعها |بث مباشر

وافق مجلس الوزراء، على تغليظ العقوبات للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، وكذلك لكل من يخفيها وأو يمتنع عن طرحها للبيع أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.

عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي ينص على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها أو بيعها بأعلى من سعرها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش تسليم عقود تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمشروع سكن لكل المصريين، إن الحكومة تتابع موضوع أسعار السلع الأساسية بصورة دورية، لافتًا إلى أن الدولة قررت إخضاع 7 سلع إلى المادة 8 من قانون حماية المستهلك لضمان عدم التلاعب في أسعارها.

عقوبات إخفاء السلع الاستراتيجية ومنع بيعها 

وأكد مدبولي، أن السلع هي: السكر، والأرز، وزيت الطعام الخليط، والفول، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض، موضحًا أن تلك السلع لا يجوز إجراء ممارسات احتكارية بحقها أو إخفائها أو عدم بيعها، لافتًا إلى أن إي إجراء أو ممارسة غير محمودة بهدف الاحتكار والإخفاء سيكون لها عقوبات.