السجن وغرامات بالملايين.. عقوبات مقترحة بالبرلمان لمواجهة القمار الإلكتروني| بث مباشر

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الالكترونية، قائلة: إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول، التي تسهم في حماية المجتمع؛ تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تتهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.

مشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية

وأضافت مرثا محروس،  أن مشروع القانون  يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

وأوضحت مرثا محروس، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار في الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال، الإدمان يجري مجرى الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم، ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.

وأشارت إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات، حول العالم في مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي، تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار فإذا فاز انتصر وانتقم إذا خسر سعى للتعويض الزائف.

واردفت: استخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التي أصبحت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط، فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يدخل أصدقاء، ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون، باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

وأوضحت أن القانون حدد العقوبات، وهي وفقا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين كل من دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية، كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية،

والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الالكترونية، بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع.

وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين على مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإليكترونية.

والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول جميع الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية، وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.