إلغاء بند حبس صاحب العمل في القانون الجديد.. وزيادة الأجر عند الساعات الإضافية| بث مباشر

كشف محمد جبران وزير العمل، تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحًا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات المقبلة.

قانون العمل الجديد

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون العمل الجديد يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن قانون العمل.

وحول بند الحبس، أكد وزير العمل أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.

واستكمل: عند تواجد مفتشي العمل كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسبًا، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، معلقًا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولًا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونًا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق ومراجعة كل بنوده بالتفصيل.

وأشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليًا وعالميًا، معلقًا: 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.

مجلس النواب يوافق على قانون العمل الجديد

في سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويستهدف مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

ويحقق مشروع القانون التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.