النيابة العامة عن وفاة روان طالبة علوم الزقازيق: سقطت من الطابق الخامس بمفردها| بث مباشر
أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم، بيانًا حول واقعة وفاة الطالبة روان ناصر، طالبة كلية العلوم جامعة الزقازيق.
وفاة روان طالبة جامعة الزقازيق
وقالت النيابة العامة في بيانها: تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، إذ ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، وتبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا، وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.
وأكملت النيابة في بيانها: وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة، وتحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، إذ نقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان.
واستكمل البيان: وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوّ ونقلها إلى المستشفى، وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها قررن بوجود خلافات أسرية، وفرغت النيابة محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبين وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة تشير إلى عزمها على الانتحار.
وأوضح البيان: وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة، وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.
