اختلسوا 1.5 مليون جنيه.. إحالة مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة التأديبية| بث مباشر

أصدرت النيابة الإدارية، قرارًا يفيد بإحالة كل من مسؤول في إحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية في محافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية وأمين المخزن بذات المستشفى، إلى المحاكمة التأديبية على خلفية اتهام الأول بالتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه، بالإضافة إلى اختلاس مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب بعض المخالفات الأخرى.

إحالة مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة بتهمة الاختلاس والتلاعب

وعن تفاصيل القضية، فتعود أحداثها عندما ورد إلى النيابة الإدارية بالغردقة القسم الأول،  بلاغًا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى، خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف السيد المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، وشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة.

وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة المسلمة للمرضى، القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.

وتوصلت التحقيقات إلى مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى، لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.

وقررت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.