الإسكان: 100 ألف جنيه غرامة تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وإدارية بالمخالفة للقانون، لذلك دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُلاك الوحدات السكنية المُحولة لتجاري وإداري، بسرعة إرجاع الشيء لأصله.

وكلفت قيادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، رؤساء أجهزة المدن التابعة لها، بضرورة التصدي لظاهرة تحويل الوحدات السكنية لمحال تجارية وإدارية، فضلًا عن سحب الوحدات المخالفة فورًا.

 كما طالبت وزارة الإسكان، المواطنين مُلاك الوحدات، برد الشيء لأصله؛ لإمكانية العرض على السلطة المختصة، والنظر في إمكانية إلغاء قرار السحب والاسترداد، وفي حالة استمرار المخالفة بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، تستمر الأجهزة في تنفيذ قرار السحب والإلغاء ورد الوحدة شاغرة، وسيتم الإعلان عن طرحها طبقًا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي تكليفات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسحب الوحدات بعد رصد عدد كبير من تحويلات الوحدات السكنية المخصصة للنشاط السكنى فقط، وذلك في أغلب المدن إلى محال تجارية وإدارية، بما يُعتبر ذلك مخالفًا للقانون الذي خصصت الوحدة من أجله.

كانت وزارة الإسكان سحبت خلال الفترة الأخيرة، عددًا من الوحدات السكنية بأغلب المدن، وكان على رأسها مدينة القاهرة الجديدة، والتي تم سحب أكثر من 76 وحدة سكنية بها، قد تم تحويلها لمحال تجارية، بما يعادل حوالى 200 محلًا، بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد.

فيما قرر الجهاز استكمال تنفيذ باقي القرارات؛ لسحب جميع الوحدات المخالفة المتبقية، بإجمالي 64 وحدة، كما تأتي مدينة 6 أكتوبر كـ ثاني أكبر المدن التابعة للمجتمعات العمرانية، بسحب واسترداد أكثر من 33 وحدة سكنية؛ لمخالفة تغيير النشاط وتحويلها بالمخالفة للقانون من سكني إلى تجاري بالحي السادس، وذلك بالمجاورات الثانية والرابعة والتاسعة.

كما تعتزم وزارة الإسكان، استكمال تنفيذ قرارات سحب واسترداد باقي الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة القادمة، وذلك طبقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية.

وأقرت وزارة الإسكان في هذا الشأن، العقوبات المنصوص عليها داخل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، في حالة التصرف في الوحدة السكنية، سواء عن طريق تأجيرها أو تغيير نشاطها لتجاري، أو في حال تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها بشكل دائم، حيث تصل العقوبات بالحبس لمدة عام، وسحب الوحدة من المالك، وتوقيع غرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيهًا.

وتأتي هذه الحملات سبيل للتصدي لكافة مظاهر العشوائية بمختلف المدن المصرية، كما تحد من المخالفات التي انتشرت خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التأكيد على أنه لا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بمختلف أشكالها ومظاهرها.