دفاع متهم بقضية مشروع جمعيتي: في القضية 37 شخصا وتهمتهم الرئيسية الاستيلاء على السلع المدعمة| بث مباشر

كشفت التحقيقات في واقعة سقوط  شبكة فساد شركة النيل ومشروع جمعيتي والتابعين لوزارة التموين، أن المتهمين تعمدوا منع ضخ السكر والزيت للأسواق المصرية للحصول على مبالغها لأنفسهم من خلال مسؤوليتهم بالوزارة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، إلى المحاكمة الجنائية.

دفاع متهم بقضية مشروع جمعيتي يروي التفاصيل 

وقال دفاع متهم بقضية مشروع جمعيتي، إن الرقابة الإدارية وجهت ضربة قوية لمنظومة التموين ككل، وقالوا إن مشروع جمعيتي وشركة النيل يقومون بالتواطُؤ مع أصحاب المنافذ لتسهيل الحصول على السلع التموينية المدعمة للتربح منها وبيعها لغير المستحقين عن طريق حصص زيادة يحصلون عليها بموافقات من مديرين شركة النيل.

وأكد أن الشرطة المصرية والأموال العامة ألقت القبض على الموظفين وبعض أصحاب المنافذ المتورطين في ذلك الأمر وتم توجيه بعض الاتهامات لهم، مؤكدًا أن الاتهام الرئيسي في القضية هو التسهيل في الاستيلاء.

وأضاف: المتهمين في القضية مقسمين ما بين مديرين ومحاسبين وأصحاب منافذ، ويبلغ عددهم 37 متهما، متهمين بالاستيلاء على السلع المدعمة المفترض أنها من حق المواطن، لافتًا إلى أن تلك السلع هي الزيت والسكر والأرز.