الانحراف التشريعي.. المستشار كريم أحمد العقاد يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف

نوقشت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية رسالة دكتوراه تحت عنوان دور القاضي الدستوري في مواجهة الانحراف التشريعي، والمقدمة من المستشار كريم أحمد العقاد - نائب رئيس مجلس الدولة.

المستشار كريم أحمد العقاد يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف

وحازت الرسالة على إعجاب وتقدير لجنة المناقشة والحكم التي شكلت برئاسة الدكتور محمد باهي أبو يونس - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة ميادة عبد القادر - وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، والمستشار الدكتور طه محمد عبده - الأمين العام السابق لمجلس الدولة.

وتناولت الرسالة عرض عيب الانحراف التشريعي كأحد العيوب الدستورية، وذلك من خلال أن تعمد السلطة التشريعية في ظل سيطرة فئة معينة على تشكيلها إلى الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وهي تعلم - مسبقًا - أن التشريع الذي سوف تصدره ليس الغرض منه تحقيق المصلحة العامة، وإنما تحقيق مصلحة فرد أو فئة معينة بالذات، أو الإضرار بفرد أو فئة معينة بالذات.

واستعرضت الرسالة دور المحكمة الدستورية العليا علي مدار تاريخها الطويل في التصدي لحالات الانحراف التشريعي، والتي كان أهمها التصدي للقانون رقم 17 لسنة 2012م الذي أصدره مجلس الشعب ذات الأغلبية من تنظيم الإخوان المسلمين – آنذاك، والذي يحرم على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية، فيما عرف وقتها بقانون العزل السياسي، وكان الغرض الخفي منه هو استبعاد المرشحين عمر سليمان وأحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح تنظيم الإخوان المسلمين، وحسم السباق الرئاسي لصالحهم بهدف السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

وحضر جلسة المناقشة والحكم على الرسالة لفيف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في مقدمتهم المستشار حسني السلاموني - رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والمستشار الدكتور محمد حسن - نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين، بالإضافة إلى عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة. 

وقررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.