بحضور رئيس الوزراء.. بدء الاحتفال باليوم العالمي للمدن في مكتبة الإسكندرية| بث مباشر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، بدء الاحتفال باليوم العالمي للمدن في مكتبة الإسكندرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اختيار عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية لاستضافة الاحتفال بيوم المدن العالمي.
الاحتفال باليوم العالمي للمدن
وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء من بينهم الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ومحافظ الإسكندرية، وعدد من من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تسليط الأضواء على عدد من الموضوعات التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وخاصة المستجدات التي تحدث في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد تصعيدا للصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، قائلا: كل ما يهمنا في هذا المجال هو ألا يتطور التصعيد الحالي إلى اندلاع حرب إقليمية، وهذا هو الهاجس المشترك الذي يدور في ذهن مختلف دول المنطقة، بكل تبعاتها وتداعياتها السيئة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، على المستويين: الخارجي والدبلوماسي؛ في محاولة لإيقاف الحرب في قطاع غزة وأيضا في لبنان، معبرا عن حجم التبعات التي يمكن أن تلحق بدول المنطقة في حال اندلاع أي حرب إقليمية، والثمن الذي يمكن أن تدفعه كنتائج لتلك الحرب.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر هو ما دعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدوليّ بشأن برنامجه مع مصر؛ حتى يمكننا استيعاب المستجدات المتلاحقة التي لحقت بنا كدولة، رغم أننا كنا اتفقنا مسبقا على مستهدفات الدولة.
وجدد الإشارة إلى قيام وزراء المجموعة الاقتصادية، والسيد محافظ البنك المركزي بالسفر إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، مشيرا إلى أنه كانت هناك محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق على هامش تلك الاجتماعات، لافتا إلى نقطة مهمة للغاية تتعلق بهذه المناقشات، والتي تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
